منح قانون تنمية المشروعات الذى صدق عليه الرئيس السيسى مؤخرا العديد من المزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها أنه حدد فى المادة 28 منه القيمة التى تحصل للضريبة الجمركية بقيمة 2% على جميع ما تستورده المشروعات من آلات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا السيارات، وجاء نص المادة 28 كما يلى:"تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة"
ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعاً للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب فى الحد من إنتشارظاهرتى التطرف والإرهاب.
كما جاء إدراكاً من الدولة لأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة