يستعد البرلمان التركى للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب ما لم تمتثل للتدابير الجديدة الصارمة، حيث تعزز أنقرة جهودها بشكل كبير للسيطرة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لموقع العربية، سيجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا على تأسيس حضور رسمي في تركيا أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولاً قانونياً أمام السلطات التركية، وسيُطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية وسيتعين على الشركات الدولية تخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وخنق النطاق الترددي للمواقع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال كما سيسمح مشروع القانون للمحاكم بالطلب من مواقع إخبارية تركية إزالة المحتوى في غضون 24 ساعة، ووافقت لجنة العدل في البرلمان التركي على المسودة ومن المتوقع أن يتم الموافقة بدعم من الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، وشريكه في الائتلاف.
