يحتفل المصريون غدًا 26 يوليو، بالذكرى الـ 64 لتأميم قناة السويس عام 1965، عندما أعلن الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، بميدان المنشية فى محافظة الإسكندرية، قراره بتأميم قناة السويس، بعدما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء مصر قرضا لبناء السد العالي بطريقة لا تليق بحجم واسم مصر، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي، وبعدها قدمت بريطانيا احتجاجًا لكن رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية.
ولا ينسى المصريون جملة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الشهيرة يوم إعلانه التأميم فى احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو عام 1956، فى الإسكندرية عندما قال: "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها".
ولم يكن تفكير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس محض صدفة، وإنما كان أمرًا يشغل باله وخاطرة تراود مخيلته منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 رغبة منه في استرجاع الحقوق المصرية المسلوبة والسيادة الكاملة على قناة السويس المرفق الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب والتي لا يتجاوز نصيب مصر من أرباحها الفتات بنسبة لا تتعدى 3 % فقط.
لم يستغرق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الكثير من الوقت لاتخاذ قراره التاريخي بتأميم قناة السويس فكان ظهيرة يوم السبت الموافق 21 يولية 1965 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ذلك الوقت شاهدًا على هذه اللحظة التاريخية التي سطر التاريخ بعدها فصلاً من فصول العزة والكرامة المصرية.
وتطلب اتخاذ القرار دراسة أبعاد الموقف الدولي حيال تأميم القناة واحتمالات التدخل العسكري علاوة على جمع البيانات والمعلومات الكاملة عن قناة السويس لاتخاذ التدابير اللازمة لأحكام السيطرة عليها دون خسائر.
وقع اختيار الرئيس جمال عبد الناصر على المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ليكون هو المسئول الأول عن عملية تأميم القناة وخول له كافة السلطات والصلاحيات وحرية اختيار رجاله والمعاونين له ووضع خطة التأميم خلال فترة وجيزة لا تتجاوز55 ساعة.
فيديو خطاب التأميم
أول مجلس إدارة لقناة السويس