قال الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة ، وحتى 22 من الشهر الجارى ، حققت صادرات المحصول لـ 672ألف وو709 طن الى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربى ، الى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربى ، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن ، مشير الى أن جميع الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة ، تتبع إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن محصول البطاطس يحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية ، و يشهد ارتفاع ملحوظ فى الصادرات بسب جودة المنتج وزيادة الإنتاج ، متابعا أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات التصدير.
وأكد رئيس الحجر الزراعى ، إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعي، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.
وأكد تقرير ادراة الخضر ، أن زيادة المعروض بالأسواق من البطاطس واستقرار أسعارها بسب زيادة فى الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتى تتمثل فى السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلاً عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم فى منع حدوث أى أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق؛ لضبط أى عمليات احتكار للمحصول أو زيادة فى أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
