تشهد المحافظات استمرار عمل الموجه الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "8 يوليو الجاري"، وتستمر حتى نهاية الشهر"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وفى هذ الصدد قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم "أمس" إزالة 14حالة تعد على مساحة 13 قيرط أرض زراعية بقرية بليفيا مركز بني سويف ،ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة وحتى اليوم"إلى 470حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية ،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ "،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة
بينما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 15 فدان و 9 قيراط بمركز أبو حماد، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ 16 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ (16) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة