وأعربت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن القلق من تحركات النظام في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي.. مشيرة إلى أن القانون من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد مزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي، كما أن القانون من شأنه تقويض حق المواطنين في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والسياسية.

وأشارت تروسيل إلى أن المخاوف تزايدت في سياق جائحة كورونا، وأنه وفقا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية حتى مايو الماضي فقد تم احتجاز 510 أشخاص على الأقل بسبب مزاعم نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السلطات إنها استفزازية ولا أساس لها.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنه بموجب مشروع القانون فإنه سيطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل داخل تركيا وأنه إذا فشلت الشركات في الامتثال فسوف تواجه غرامات باهظة وإمكانية خفض عرض النطاق الترددي الخاص بها لدرجة أنه لن يتمكن الأشخاص في تركيا من الوصول إلى مواقعها.

وشددت تروسيل على أن حظر مواقع الويب بالجملة لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير وكذلك التدابير التي تجعل من الصعب الوصول إلى مواقع الويب بشكل فعال مثل القيود المتعمدة على النطاق الترددي المتاح.