محلية النواب: جلسة تاريخية 13 أغسطس لإنهاء مشاكل شاطئ النخيل بحضور الوزراء

الثلاثاء، 28 يوليو 2020 02:33 م

جانب من الاجتماع

كتبت ـ نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة القادمة للجنة المزمع عقدها 13 أغسطس المقبل، لحسم مشاكل شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والتي تنتظر فيها تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ستكون جلسة تاريخية موسعة بحضور عدد من الوزراء وتكون المستندات على طاولة البرلمان.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.

وطالب السجيني، بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف قائلا: لو عرض عليا هي مسألة الشاطئ، لأنها سترتب التزامات كثيرة وافضل استخدام وفقا للمعطيات أن يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، لتمكن أعضاء الجمعية لكي يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وقد تصل لبعض الامتيازات الأخري بعد إعلان محافظة الاسكندرية لادارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الادارية.

وحول تقاعس بعض الملاك عن سداد التزامات اتحاد الشاغلين، أكد السجيني، أن هناك مشكلات كثيرة، داعيا إلى مراجعة تشريعية في هذا الصدد.

وبدوره قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية، إن التعاونيات محتاجة تعاونيات ولابد من حضور وزير الإسكان، وتساءل عمن سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة، وقال: إن وزير الإسكان خارج الخدمة في التعاونيات.

وأشار إلى وجود نقاط فنية تحتاج لإجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا أن المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنا مخالفة دستورية واضحة، والمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الاسكندرية تستحق التحية.

فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، وإذا كان وزير الإسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك اهمال في قطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحي التنمية في اي دولة بالخارج.

وأضاف، أن البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الاسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، وإجراء مزايدة وتتضمن اصلاح الشاطئ.

بينما دعا النائب أحمد الشريف، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أنها قد تاخذ وقتا، وقال إن الجمعية لديها 350 موظف أمن، السور ليس حلا لمنع الغرق.

وبدورها قالت النائبة أمل زكريا، إن شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لأبناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ اكثر منذ 25عاما، مؤكدة أن هناك عبئا كبيرا على الجمعية وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس ادارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.

وأضافت زكريا، أختلف مع الرأي القائل بإزالة البوابات، فوجودها كان يحفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن، ودعت الى إعادة النظر في الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات وإهدار المال العام، وأكدت أن العمارات المغلقة تتطلب تعديل، واعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس إدارة الجمعية أكثر من اللازم،وكلي أمل في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ.

ما أثير من بعض النواب حول المستشار القانوني لتعاونيات البناء والإسكان، وكونه بالنيابة الإدارية، علق السجيني بأنه علي الجهات الرقابية النظر في هذا الشأن لتحديد مدى دستورية موقفه.