يعتبر ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، أحد أهم الملفات التى تشغل بال الكثير من المصريين فى الوقت الحالى، ذلك الملف الذى أخذ وقتا طويلا وجلسات ومناقشات مطولة فى البرلمان والوزارات المعنية حتى يخرج بصورته الحالية ويتم تطبيقه.
وراء تطبيق قانون التصالح جنود مجهولة فى المحافظات والأحياء، هم جنود وزارة التنمية المحلية، فمنذ اليوم الأول لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين بإعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى لاسترداد حقوق الدولة من ناحية وتقنين أوضاع المواطنين من ناحية أخرى.
وزير التنمية المحلية وجه المحافظين أيضا بضرورة العمل على تيسير إجراءات وخطوات تقديم التصالح على مخالفات البناء أمام المواطنين بداية من اتخاذ قراره بالتصالح وحتى دفع رسوم جدية التصالح وإتمام عملية التصالح.
ما يدعو للثناء على وزارة التنمية المحلية وتوجيه تحية لكل العاملين فى المحليات خاصة العاملين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، هو ما يبذلونه يوميا لتقديم سبل الدعم المعلوماتى والتيسير على المواطنين الذين يترددون عليهم، وهو ما ظهر مؤخرا من قيام المحافظات بفتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال طلبات التصالح، وتخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
كما يقوم رجال المحليات بدور آخر حيوى وهو توعية المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات، ودفع مبالغ جدية التصالح التى تم تقديرها بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات، وهو ما أُثمر بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية عن تلقى أكثر من نصف مليون طلب للتصالح وتقنين الأوضاع.
فى الحقيقة وردت إلينا فى "اليوم السابع" شكاوى عدد من المواطنين من محاولات بعض العاملين فى الأحياء تعطيل تصالحهم فى مخالفات البناء، تواصلت مع مسئولين بالوزارة للاستفسار عن هذه الشكاوى والتأكد منها، اتضح صحة القليل منها فيما كانت الغالبية العظمى بسبب إصرار بعض المواطنين على التصالح رغم عدم انطباق شروط التصالح عليهم وهى الحالات الثمانية التى تم استثنائها من التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة