لا يفكر الكثيرون فى قيمة خسائرهم وكيفية تعويضها إلا بعد وقوع الكارثة، ولا يوجد سبيل للحصول على أى تعويض إلا بالتقاضى أمام المحاكم المدنية، والذى يمكن أن يمتد لسنوات بدون طائل وبحسب ملابسات كل حالة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات الحوادث، حيث يتمسك كل طرف بعدم مسئوليته عن إلحاق أى ضرر بالآخر "وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء"، ولعدم وجود الوعى التأمينى الكافى بين شرائح المجتمع، يجهل معظم المصابين ومن لحق بهم الضرر إمكانية حصولهم على تعويض يسد احتياجاتهم لفترة كبيرة أثناء تلك الظروف، ويعينهم على معيشتهم دون اللجوء الى طلب أى مساعدات من أى جهة أو افراد بعينهم.
ويمكن الحصول على هذا التعويض من خلال عمل تغطية تأمينية ضد مخاطر الإصابة أو الوفاة فى حادث بقسط سنوى لا تتعدى قيمته 180 جنيها، يحصل من خلاله على كامل التعويض بقيمة 300 ألف جنيه فى حالة الوفاة، وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه مصاريف علاج و9 آلاف جنيه لنقل الجثمان و9 آلاف جنيه للأجهزة الطبية وتستمر التغطية طوال 24 ساعة.
ومن جانبه كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة عنه أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%، وأوضح الجهاز فى دراسة له حول "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017"، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت حوالى 22.1 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) حوالى 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه، وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.
