تهدف تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 التيسير على المواطنين فى مسألة استخراج تراخيص البناء، وكذلك ووقف النمو العشوائى، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، وذلك من خلال حزمة من التعديلات التى تتماشى مع الإطار العام والأوضاع التى آلت إليها الثروة العقارية مؤخرا.
وفيما يلى نذكر أبرز المعلومات بشأن هذه التعديلات:
1. زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.
2. السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني.
3. تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
4. عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.
5. إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
6. يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
7. يحدد المجلس مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
8. ويحدد أيضا الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
9. استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى.
10. سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.
11. سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة