تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهم بتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية")، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التصنيع والاتجار بمخدر الحشيش، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (26 قطعة لمخدر الحشيش - كمية من الخامات وأدوات للتصنيع - هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة