على الرغم من أن الأصل استمرار الحياة الزوجية إلا أنه قد ينشب خلاف بين الزوجين فى أى مرحلة من مراحل الزواج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، مما يؤدى إلى تداعى أركان الأسرة لذا أباح الإسلام الطلاق وبما أن المرأة هي أكثر الأطراف تضررًا بعد الطلاق والتفريق، لذا رتب المشرع للمرأة نفقات تستحقها بعد عملية الطلاق ومن أهم النفقات هى نفقة السكنى التى تعتبر أكثر أهمية وضرورة عن بقية النفقات الأخرى.
فقد تبقى المطلقة بلا مأوى بعد الطلاق أو الفراق فالعدالة واعتبارات اجتماعية وإنسانية تقضى أن يكون للمرأة المطلقة الحق فى السكنى الذى له أساسه الشرعي الذي أكدته النصوص القرآنية وأحاديث نبوية وأساسه القانوني الذى يتمثل بالتشريعات القانونية ونصوص القوانين المقارنة ومنها التشريع المصرى، كما أن لهذا الحق شروط وقيود لابد أن تلتزم بها المرأة حتى تستطيع التمتع بهذا الحق.
والقانون المصرى ألزم الزوج المطلق بتوفير المسكن المستقل المناسب لأطفاله الصغار من مطلقته ولحاضنتهم خلال مدة العدة، وإذا لم يفعل ذلك تستمر الزوجة المطلقة فى حيازة مسكن الزوجية بدون أى حق له فيه طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، وبناء على ذلك أصبح مسكن الحضانة حق مكتسب لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها.
كيف حصّن القانون الزوج من الزوجة فى أزمة الشقة؟
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم ملايين الأسر تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة هى هل إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها يجعل منها حائزة له وهل يرتب لها اى حق من حقوق الإقامة فيه بغير إرادته – فى إشارة للزوج – وهل طرد الزوج زوجته ومنعها بالقوة من دخول مسكن الزوجية فيه إدانة له بمقتضى المادة 370 عقوبات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عماد الوزير.
الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها فقط
فى البداية – يجب أن نعلم أن الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها، سواء كان مالكًا له أو مستأجرًا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما وهى ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها قوة حائزة له ولا ترتب لها حقًا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته، لما كان ذلك، فإن تعرض الزوج للزوجة ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات – وفقا لـ"الوزير".
ويحق للزوج طردها من مسكن الزوجية حال الإقامة بغير أرادته
والمادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو فى أحدى ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكابه شىء، مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى" – الكلام لـ"الوزير".
وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونًا فى أماكن فى حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه وأن يكون الجانى من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه.
محكمة النقض تتصدى للأزمة
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقد برقم الطعن رقم 20135 لسنة 61 القضائية جلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 حيث قالت: " إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا يجعل منها حائزة له ولا يرتب لها أى حق من حقوق الإقامة فيه بغير إرادته، وبالتالي يكون إدانة الحكم المطعون فيه للزوج بمقتضى المادة 370 عقوبات لقيامه بطرد زوجته ومنعها بالقوة من دخول مسكن الزوجية بمثابة خطأ فى تطبيق القانون، كما أن التنازل عن جريمة السرقة بين الأزواج ينسحب أثره إلى جريمة التبديد وكل جرائم الأموال بين الأزواج لإتحاد العلة وهى الحفاظ على الأواصر العائلية".
وأكدت "المحكمة" – أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنًا للزوجية، فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.
التنازل عن جريمة السرقة بين الأزواج ينسحب أثره الى جريمة التبديد
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارًا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تفيد عودتها إلى عصمة الطاعن - لما كان ذلك - وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء"، وكانت هذه المادة تضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفًا على طلب المجنى عليه كما تجيز للمجنى عليه التنازل عن دعواه، فتنقضى الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ذكرهم بالنص، ولما كانت المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها، فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم - الطاعن - ما دامت مقوماتها واضحة فى مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق - كما فى الطعن الراهن - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى.
مستند 1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة