قالت الدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يتقدم بالتصالح في مخالفات البناء، المستفيد من تقنين الوضع هو قاطنى العقار من ملاك ومستأجرين، مردفة: "لو الشقة في مكان مخالف وأن هناك خوف من وقوع العقار، والمستأجر له علاقة لأنه بيدفع لراجل مجرم".
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن المسئولية الجنائية تكون على مالكى العقار الأصلى والملاحقة الجنائية والدفع عن طريق دعوى الرجوع وهى قضية مدينة لها حقوق والتزامات.
وتابعت: "العلاقة بين المالك والبائع عقد مكتوب اتفق عليه والتزم به"، مستطردة: "المالك البائع لعقار المخالف يسكن في عقار مخالف".
وكانت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نصاً يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، ما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدي إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.
وأوضحت "البطران"، أن نائب وزير الإسكان أدلى بتصريحات بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات، ثم عاد مرة أخري بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسؤول الأول والآصيل عن تقديم طلبات التصالح،وهو ما أحدث تضارب نتج عنه عدم وضوح النص القانوني.
