حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل البالغ 158 مليون دولار هذا العام يهدد حياة ملايين الأشخاص في إثيوبيا الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية من أجل بقائهم.
ولفت البرنامج إلى أن 700 ألف لاجئ ، و 1.15 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا ، و 750 ألف امرأة حامل ورضيع سيكونون في خطر شديد إذا لم يتحقق تمويل إضافي في الأسابيع المقبلة.
وتأتي أزمة التمويل هذه في الوقت الذي تكافح فيه إثيوبيا لاحتواء أزمة للأمن الغذائي ذات أربعة محاور مرتبطة بالآثار المشتركة لوباء كوفيد – 19 وغزو الجراد الصحراوي المدمر، والفيضانات المنتشرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف البرنامج أن العجز يشمل حتى نهاية العام 46 مليون دولار لتقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة للأسر والمجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و68 مليون دولار للدعم الغذائى للنساء الحوامل والأطفال و40 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الغذائية.
وأوضح البرنامج أنه في حالة عدم توفر أموال إضافية في يوليو الحالي سيضطر برنامج الأغذية العالمي اعتبارًا من أغسطس إلى تنفيذ تدابير جذرية، بما في ذلك خفض أحجام الحصص الغذائية للاجئين وتقليل تغطية علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للنساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وقال ستيفن ويري أومامو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في إثيوبيا أنه لا يمكن أن يكون وضع الأمن الغذائي في إثيوبيا أكثر خطورة.
وأضاف إن الأشخاص الضعفاء الذين تخدمهم الحكومة الإثيوبية وبرنامج الأغذية العالمي يكافحون من أجل البقاء. إنهم يعتمدون تماما على هذا الدعم لبقائهم مشيرا إلى أن أي تعليق للدعم أو تخفيض الحصص الغذائية سيؤثر على صحة الناس مؤكدا " أن النساء والأطفال المحرومين من علاج سوء التغذية المعتدل سيعانون من سوء التغذية الحاد الشديد وستزداد معدلات المرض والوفاة.
وأكد البرنامج أنه في ظل مع جائحة كوفيد -19، وطالما أن إثيوبيا تصيبها الجراد الصحراوي والفيضانات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فمن الضروري أن يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية متسقة وكافية لأكثر الفئات ضعفاً لتجنب تحول الأزمة الإنسانية إلى كارثة.
