قال حزب النهضة الإسلامي، وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم في تونس، اليوم الأحد، إنه ينوي مراجعة موقفه من الحكومة بسبب شبهة تضارب مصالح رئيس الوزراء التي قال إنها أضرت بصورة الائتلاف الهش، في مؤشر جديد على تزايد الشكوك في مصير الحكومة.
ويواجه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع حكومته في قلب العاصفة.
وقال الفخفاخ إنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون ورفض اتهامات بالفساد.
كان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.
وقالت النهضة في بيان إنها تتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب".
ولم تعط النهضة مزيدا من التفاصيل حول الموقف المتوقع لكن مصادر مقربة منها قالت إن كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.
وفجرت شبهة تضارب المصالح جدلا واسعا في تونس وفتح القضاء تحقيقا وقال محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع.
يشغل الفخفاخ منصب رئيس وزراء منذ فبراير بعد أن أسفرت انتخابات سبتمبر عن برلمان منقسم لم يحصل فيه أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أدى إلى جدل دام عدة أشهر لتشكيل ائتلاف.
ويعاني الائتلاف بالفعل تفككا وانقساما بين عدة أحزاب مكونة له بسبب خلافات أيديولوجية وحتى بخصوص سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.
