حملة لإزالة التعديات على 6 آلاف فدان مخصصة لمشروع الغابات الشجرية بالمنيا "صور"

الأربعاء، 08 يوليو 2020 03:15 م

محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

المنيا - حسن عبد الغفار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقاد المحافظ اليوم حملة مكبرة، للبدء في أعمال استرداد 6 الاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث تم اليوم استرداد 1000 فدان وجاري استرداد باقي المساحة، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المركز والمهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة وقوات الامن.

أكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، حيث كلف المحافظ نائبه والسكرتير العام بمتابعة أعمال الإزالة للموجة الـ16 بمراكز شمال وجنوب المحافظة، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الموجة الـ" 16" لإزالة التعديات على الأراضي العامة والخاصة ستشمل إزالة التعديات على "جميع الأراضي التى لايجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة" آثار، حرم نهر النيل ، حرم طرق، سكة حديد مختلف جهات الولاية "، وكذلك الحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه .

ومن تقدم بطلب تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين .