تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات وتفاصيل حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها في القانون، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة من قبل وزارتى الصحة والتضامن بها قاعدة بيانات لكل ذوى الاحتياجات لسهولة الحصول على الخدمة.
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون:
تُنشي الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، قاعدة البيانات للأشخاص ذوي الإعاقة مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتشتمل على سجل خاص لكل شخص.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة اولا بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الصحية أو الوظيفية للشخص ذي الاعاقة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة