قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، إن حركة النهضة ماضية فى أخونة الدولة التونسية ما لم تتوحد القوى المدنية التى دعتها إلى الالتحاق بها والتخلى عن الأحقاد السابقة، مشيرة إلى أن مشروعها لا يؤسس لديكتاتورية جديدة بل العكس يستهدف تطوير منظومة الحريات وتحرير القضاء من هيمنة النهضة.
وأكدت عبير موسى، فى حوار مع صحيفة العرب اللندنية، أن هناك مساعى من الإسلاميين للاستيلاء على المحكمة الدستورية التى يدور بشأنها جدل فى تونس حول تركيبتها، موضحة أنها توجهت إلى القضاء لحل حركة النهضة التى لم تستوف شروط نشاطها القانونية فى عام 2011، مؤكدة أنها تجهز لتوحيد مواقف الكتل النيابية فى هذا الصدد لعرضها على أنظار البرلمان.
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حركة النهضة تسعى إلى إخضاع المحكمة الدستورية التي يدور بشأنها جدل في تونس لمشيئتها من أجل العبث بالدستور والقوانين. وتختص هذه المحكمة حسب الفصول من 118 إلى 124 من الدستور التونسي لوحدها في النظر في دستورية القوانين التي تقع المصادقة عليها وكذلك دستورية المعاهدات التي يوقعها الرئيس وغيرها.
وبالنسبة لأعضاء هذه المحكمة فإن مجلس نواب الشعب التونسى ينتخب 4 أعضاء، ليقوم لاحقا المجلس الأعلى القضاء ومن بعده رئيس الجمهورية بتعيين كلّ منهما لـ4 أعضاء بدوه.
في هذا الصدد، تقول عبير موسي "كتلة تنظيم الإخوان (النهضة) تسعى إلى الاستيلاء على المحكمة الدستورية وأخونتها من أجل تأويل الدستور في إطار المشروع الظلامي حيث يعانى دستور 2014 العديد من الهنات.. والنهضة رشحت محمد بوزغيبة لرئاسة المحكمة من أجل تحقيق ذلك".
وأكدت موسي أن العديد من قيادات ومسؤولي حركة النهضة التونسية الحاليين لديهم علاقات مع جماعات إرهابية.
ولدى سؤالها عن أسباب ترشيح النهضة لبوزغيبة (مختص في علوم الشريعة وليس القانون) الذى واجه انتقادات واسعة حتى من قبل الشارع التونسي قالت موسي إن الهدف من ذلك ضرب النموذج المجتمعي التونسي من خلال جعل هذا الشخص يؤوّل الدستور والقوانين.
ويتنافس بوزغيبة على رئاسة المحكمة الدستورية مع عزالدين العرفاوي ومحمد العادل كعنيش ونورالدين الغزواني ومحمد قطاطة وعبدالجليل البوراوي وهم مختصون في القانون، بينما رشحت كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة على النهضة أيضا شخصية غير مختصة في القانون وهو جلال الدين علوش.
وذهبت عبير موسي في تفسيرها لمساعي حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة إلى أبعد من مجرد أخونة المحكمة الدستورية حيث تقول "النهضة لديها مشروع باشرته في 2011 ولا تزال مستمرة فيه وهو إغراق الإدارة التونسية بالموالين لها سواء ذلك بالانتدابات أو التعيينات العشوائية أو غيرها."
ودعت عبير موسي كل القوى المدنية التونسية إلى الالتحاق بحزبها والتخلي عن الأحقاد الأيديولوجية، مشيرة إلى أنها تفتخر بماضي الحزب الذي تنتمي إليه وتؤسس لمستقبل دون العودة إلى الوراء.
وتتخوف العديد من الأحزاب التونسية والمنظمات الوطنية من أن تقود عودة موسى وحزبها للحكم إلى عودة الدكتاتورية حيث تعد موسى من الوجوه البارزة التى لا تخجل بانتمائها السابق لحزب التجمع الدستورى الذى ينتمي إليه الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن على والذى أطاحت بحكمه ثورة 14 يناير.
فى هذا الإطار قالت عبير موسي "لا عودة إلى الوراء، نحن نعمل في إطار الديمقراطية اليوم، بل نحن من نريد اليوم تحصين هذه الديمقراطية وقدمنا مقترحاتنا من خلال تغيير الدستور الذي وضعه الإخوان على مقاسهم."
وعن العوائق التي تحول دون توحيد جبهة مدنية في تونس تتكون من أحزاب وسطية وحتى يسارية لمواجهة تمدد النهضة تقول موسي إن هذه الأحزاب تم اختراقها من قبل الإخوان نظرا لغياب الانسجام داخلها وغياب الهيكلة، للأسف هذه الأحزاب لا تستطيع مجابهة الإخوان في ظل تشتتها.
واتهمت موسي حركة النهضة بابتزاز شخصيات سياسية تونسية من خلال السيطرة على القضاء إذ تشير إلى أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من تشكيل تحالف مع كتل نيابية قريبة منها لكن حزب قلب تونس الذى يتزعمه نبيل القروى خضع لضغوط حسب تعبيرها لكى يغير مواقفه.
وكان حزب قلب تونس (ليبرالي) قد صوت ضد لائحة تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر.
وتابعت موسى: "القرار السيادي على المحك اليوم وتعرفون أن كل المحاولات الاستعمارية تكون بعد الإخضاع المالي والاقتصادي للدول، وهذا ما يحدث في تونس."
واتهمت عبير موسي النهضة بـ"التواطؤ" مع قطر وتركيا من أجل استباحة الاقتصاد التونسي والدفع نحو تواصل عجز الميزان التجاري مع أنقرة مشيرة إلى الاتفاقيتين اللتين أرادت الحركة الإسلامية تمريرهما على مجلس النواب في وقت سابق.
ونبهت موسي الشعب إلى محاولات حركة النهضة إبرام معاهدة حماية جديدة هذه المرة مع حلفائها (قطر وتركيا) بعد أن أفلسوا البلاد مشيرة إلى أنهم بصدد مقايضة الشعب بالخبز والغذاء مقابل السيادة الوطنية.
وحسب رأي موسي فإن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يعني تصنيف النهضة نظرا لعلاقاتها وعلاقات قياداتها بالتنظيم العالمي للإخوان لأن "اللائحة تضمنت جزأين: الجزء الأول يصنف الجماعة تنظيما إرهابيا والجزء الثاني يصنف كل من له علاقة بالتنظيم العالمي مرتكبا لجريمة إرهابية."
وكانت رئيسة الدستوري الحرّ قد اتهمت الثلاثاء حركة النهضة بتدليس وثائق تأسيسها مشيرة إلى إمضاء راشد الغنوشي (زعيم الحركة) لوثيقة التأسيس عام 2011 لكنه كان في لندن آنذاك.
