بالرغم من التقدم العلمي، الذي يشهده العالم بأثره، خاصة في عالم الإنترنت والسوشيال ميديا، إلا أن هناك البعض يسيئون استخدام كل شيء، يطوعون التكنولوجيا الحديثة لصالح جرائمهم.
وبالرغم من كون مواقع التواصل الاجتماعي أدوات للتعرف والتواصل بين الأشخاص وكسر الحواجز الجغرافية والتغلب على بُعد المسافات المكانية، إلا أن البعض يحاول إساءة استخدام هذه المنصات الاجتماعية.
منصات التواصل الاجتماعي تتحول في بعض الأحيان، مكاناً للتشهير والسب والقذف والخوض في الأعراض والتشكيك في الذمم وتداول الشائعات، مما يساهم في تدني الأخلاق وخلط الأمور ببعضها وتشويه الآخرين، الذين يتعاملون مع السوشيال ميديا وكأنها "مراحيض عامة".
ومع زيادة استخدام المواطنين للإنترنت، زادت معه معدلات الجرائم الإلكترونية، فلك أن تتخيل أنه عندما تم إنشاء إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات سنة 2002 فى خطوة استباقية ونظرة مستقبلية لوزارة الداخلية، وهى إحدى إدارات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأحد روافد قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقت أجهزة الأمن وقتها 7 بلاغات فقط، وفى عام 2016 تجاوز عدد البلاغات 7 آلاف بلاغ، ثم زادت البلاغات في السنوات القليلة الماضية.
بالتأكد، يبذل قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية جهوداً ضخمة، في الحفاظ على الذوق العام، وحماية المجتمع من الجرائم الالكترونية التي تطل برأسها على مجتمعنا، وتدق ناقوس الخطر، مما يهدد أولادنا.
ورغم البلاغات العديدة التي تتلقاها مباحث الانترنت يومياً، ما بين بلاغات "سب وقذف وتشهير وإساءة استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي"، إلا أنها تتحرك سريعاً، وترصد وتتابع وتقنن الإجراءات وتضبط، بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وحماية الذوق العام من فيروس السوشيال ميديا.
