قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات وزارة التنمية المحلية فيما يخص الطلبات التى تم التقدم بها للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتى بلغت 600 طلب مقارنة بأرض الواقع هذا الرقم زهيد جدا، مما يعنى أن فلسفة التشريع لم تطبق بعد كما ينبغى على الأرض، وستظل هذه المشكلة أزمة وفى حاجة ماسة للحل بشكل عاجل وفوري.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون من المفترض أنه سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، مما يعني أن الفرصة صغيرة لتلقى باقى طلبات التصالح، مطالبا بضرورة مد العمل بالقانون لفترة أخرى وفقا للصلاحيات التى منحها التشريع لرئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 كان الهدف منه مزيد من التيسيرات على المواطنين، وتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى أن يتم مد العمل بالقانون لفترة أخرى فقط.
وناشد عضو اللجنة المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح، والقائمين على تنفيذ القانون أن يكونوا على وعى تام بأن التشريع الهدف منه التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظاهرة البناء المخالف بشكل عام، خاصة وأنه تشريع مؤقت، وستخضع كافة المخالفات بعد ذلك للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شدد على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذى تشهده حتى الآن إجراءات تلقى طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز.
