أقامت زوجة عشرينية، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها هجر زوجها لها طوال 17 شهرا، بسبب مطالبته بإكمال دراستها، ليمتنع منذ تلك اللحظة عن سداد نفقاتها وطفليها التوأم، مضيفة: "تزوج على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية، ورفض تطليقى حتى يحرمنى من المطالبة بحقوقى المالية، وتركنى معلقة، وعندما لجئت للمحكمة قام بخطف الطفلين لمعاقبتي".
وأشارت الزوجة: "والدى قبل زواجى منه أشترط عليه إكمالى لتعليمى الجامعى، وبسبب حملى بعد الزواج مباشرة قررت الانتظار لحين بلوغ التوأم عمر العامين، وعندما طالبته بالوعد الذى قطعه على نفسه بمساعدتى بالحصول على شهادتى، رفض ولاحقنى بالاتهامات الكيدية، وطردنى ودفعنى من على السلم، وتسبب بإصابتى بكسر فى يدى، رغم يسر حالته المادية، ومنعنى من دخول شقتي".
وأضافت عغ.م.أ، أثناء جلسات نظر القضية بمحكمة الأسرة:" خلال سنوات زواجى منه والده كان صاحب الكلمة، بسبب سفر زوجى بشكل دائم، ليقوم والده بالمداومة على تحريضه ضدى، وحثه على كراهيتى، وحبسى بالمنزل طوال شهور".
وأكملت:" امتنع عن دفع نفقه لأعيش بها، وعندما قضت لى المحكمة بمبلغ بسيط بعد تسجيله ممتلكاته باسم والده، ثار واتهمنى اتهامات باطلة بالتعدى عليه، وخطف أولادى وحرمنى منهم".
واستطردت: "حاول أهلى التوصل معه لحل ودى، فواجههم بالرفض، ومنعنى من دخول المنزل لأخذ متعلقاتى الخاصة، وتركنى معلقة".
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، بعد تهربه من تنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها، وتخلفه عن سداد 230 ألف متجمد نفقات .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.
