كشف مصدر أمنى كويتى، عن "ارتفاع أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، لأنهم لم يستفيدوا من قرار وزارة الداخلية فى شأن التجديد أونلاين إلى نحو 75 ألفاً"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقع عليهم أو على كفلائهم الذين لم يجددوا الإقامات عبر موقع وزارة الداخلية، التى أتاحت لهم الفرصة وراعت الجوانب القانونية والإنسانية كافة".
وبشأن مصير العائلات التى ترتبط إقاماتها (التحاق بعائل) بإقامات الوافدين التى سقطت، قال المصدر "إننا فى انتظار قرار إعادة إصدار التأشيرات وعودة حركة المطار لإيجاد حلول ودراسة ملفاتهم كل على حدة".
وبشأن قانون الإقامة الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء أول من أمس ورفعه إلى مجلس الأمة، أكد المصدر أنه «يعد انتصاراً كبيراً لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، لا سيما أنه يتضمن تصوراً كاملاً وينظم تواجد المقيمين فى البلاد، كلٌ حسب وضعه، كما أنه يراعى الجوانب القانونية والإنسانية بما لا يؤثر على تواجدهم فى البلاد».
ولفت إلى أن «القانون أتاح للمستثمر الأجنبى الإقامة لمدة 10 سنوات بعد دراسة جدوى مشروعه ويتم منحه الإقامة فوراً وتجدد حسب الحاجة، بالإضافة إلى أنه لم يطرأ أى تعديل على المادة 13 فى شأن إقامة الأجانب لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها من عدمه وفق الإجراءات التى تراها وزارة الداخلية».
وبشأن رسوم تجديد الإقامات وسمات الدخول، أوضح المصدر أن «تحديدها ينتظر صدور القانون ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية التى تحدد رسوم سمات الدخول وكروت الزيارة».
