قرر قاضي المعارضات بنيابة المرج ، اليوم السبت ، تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المرج، مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج ، القاء القبض علي كل من ع.ع ج عاطل، و ح ص ا مسجل خطر، و ر.ا.ع عاطل ، وذلك أثناء استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج ، حيث عثر بحوزتهما على 300 جرام من مخدر الحشيش ، ومبلغ مالى ، و هواتف محمول.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدة بهدف الربح والاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملاءهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
