أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تذليل كافة العقبات أمام المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء لتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة، للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.
وأضاف المحافظ أن إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح على قانون البناء بلغت 77 ألفا و686 طلبا، وتم دفع رسوم أكثر من 100 مليون جنيه.
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات، وعلى رأسها الإصلاح الإدارى ومحاربة كافة اشكال الفساد.
وأشار محافظ البحيرة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المبانى المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
وشدد محافظ البحيرة على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.
كما وجه المحافظ باستمرار فتح المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة، وكذا خلال أيام العطلات الرسمية مع عمل فترة عمل مسائية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء .
من جانبها أكدت منال عبد المنعم، مدير التخطيط العمرانى، أنه جار العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة، تمهيدا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
