تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نصوص شارحة حول كيفية حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها فى التشريع، والتى تهدف لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، سواء فى المنظومة التعليمية، الشباب والرياضة، الثقافة، التعليم العالى، تهيئة كافة وسائل المواصلات لهم، الكود الهندسى، سهولة حصولهم على حقوقهم فى الوزارات والقطاعات والهيئات المختلفة.
وفيما يلى نستعرض كيفية تحديد درجات الإعاقة، وتحديد درجاتها، والتى بموجبها يتمتع الشخص بالحقوق المنصوص عليها فى التشريع.
حيث يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:
المرحلة الأولى : تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة .
المرحلة الثانية : تعتمد على التقييم الوظيفي الحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي .
وفيما يخص تحديد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة ، وذلك من خلال المستويات الآتية :
المستوى الأول : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة .
المستوى الثاني : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة .
المستوى الثالث : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.
