أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزامها برد المصوغات الذهبية المقدرة بـ 125 ألف جنيه، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، واكتشافه أنها على علاقة بأخر، وفقا للرسائل المتبادلة بينهما، والصور التى تجمعهم فى أوضاع غير أخلاقية، وخداعه للزواج بها حتي تستولى منه على مبالغ مالية وهدايا بآلاف الجنيهات لمنحها لعشيقها.
وأكد:" تعرفت عليها عن طريق صديق لي، لأعيش بعدها 6 شهور ملاحق بالاتهامات والقضايا، بعد أن قررت أن تتخذني وسيلة لجمع المال حتي توفر لعشيقها المبالغ المالية التى يحتاجها، لتدمر سمعتي وعائلتي، وتستولى على الشبكة التي قدرت بمبلغ 125 ألف ومنقولات شاركتها بشرائها بمبلغ 90 ألف، بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بسبب ظروف أهلها".
وأشار إلى أنه ثم فوجئ بها تفسخ الخطوبة بدون إبداء أى أسباب، ورفض إتمام عقد القران فى الميعاد المحدد رغم إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات، فطالبها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال عنه، لكنها رفضت.
وقدم م.أ.ع، مستندات وتقارير طبية تفيد بتعدي أهل خطيبته عليه بالضرب والتسبب له بإصابات استلزمت 17 غرزة وعلاج وصل لـ 30 يوم، وطالب بإسقاط حقوقها فى الشبكة بعد إقدامها على الغش والتدليس، مشيرا إلى أنه لم يكن المتسبب فى فسخ الخطبة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة