قالت وزارة التجارة والصناعة العُمانية، إن السلطنة أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة - التابعة لمنظمة التجارة العالمية - بنسبة 100%، لتكون بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية.
وتعد اتفاقية تسهيل التجارة من أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية.
وقد تم تشكيل فريق عمل وطني فى السلطنة معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، يضم عدداً من الجهات الحكومية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة، وشرطة عمان السلطانية (ممثلة في الإدارة العامة للجمارك)، ووزارة الشئون القانونية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشئون المناخية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
