أقامت زوج دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقات الخاصة بها طوال 7 شهور بمبلغ قدر بـ 55 ألف جنيه، شملت نفقة زوجيه وأجر مسكن ونفقة صغار، كما طالبته بمعاقبته لرفضه سداد نفقات علاجية وفقا للفواتير قدرتها بـ 33 ألف جنيه، وملاحقتها بدعوي طاعة تبعها دعوي نشوز حتي يسقط حقوقها الشرعية من نفقات ومؤخر.
وأشارت الزوجة بدعواها إلى نشوب خلافات زوجية حادة بينها وزوجها، بسبب رفضه منحها النفقات لها وطفليها، ومطالبتها بقبول وضع ميزانية المنزل ونفقاتها الشخصية بين يد والداته، وهو ما رفضته لتقوم على أثره بترك المنزل، وذلك بعد رفض زوجها خضوعها لبعض الجلسات العلاجية لجسدها ووجهها من البثور، وهو ما وافق عليه فى وقت سابق قبل حدوث الخلافات.
وأكدت م.أ.ع، البالغة من العمر 31 عاما، أن زوجها ميسور الحال، ويتقاضى راتبه بالدولار لعمله خارج مصر، وأنه أمتنع عن سداد النفقات انتقاما من رفضها تحكم والدته أثناء غيابه خارج مصر، وتهديدها بالحرمان من طفليها وسلب الحضانة منها، إذا أصرت على استكمال دعوى الطلاق للضرر والتى ادعت هجره لها، ورفضه اصطحابها للعيش بالخارج برفقته.
وأضافت:" رغم فارق السن 15 عاما بيننا، وأنه مطلق ولديه طفل يبلغ 15 عاما، لم يمنعني من الوقوع في الفخ والزواج به، ولكنه بالرغم من ذلك أصبح خلال سنوات زواجنا الأربعة أكثر عنفا، بسبب غيرته، اعتاد على خيانتي، ومعاقبتي حال رفضي تصرفاته، وسرعان ما مل مني، ووقف أمام محكمة الأسرة يطلب إثبات خروجي عن طاعته ليسقط حقوقى الشرعية، رغم أنه ميسور الحال".
وتابع: "شوه سمعتى وادعي أنني تزوجته طمعا فى أمواله والفيلا والسيارة التى يمتلكها، بعد أن شعر بالضيق مني بسبب نصحي له، وعندما أعترض ثار ضدي وهددنى بالانتقام مني، واتهمنى بسرقة مبالغ مالية، واعتدي علي بالضرب المبرح ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
