أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تحملها مسئولية أطفالها الثلاثة وعملها فى أكثر من وظيفة، لتوفير احتياجاتهم، فى ظل رفض مطلقها سداد النفقات، وتهديدها بالإيذاء بسبب مطالباتها بحقوق أولاده، بعد لجوئها لمحكمة الأسرة، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب المبرح.
وأضافت: "7 أشهر تخلف فيهم عن سداد مبلغ النفقة، وتهرب من تنفيذ حكمين حبس سابقين، وأتى بشهود زور ليحاول أن يتهمنى بالتعدى عليه بالضرب، ليأكل حقوق أولاده، ويحرمهم من النفقات كأى أطفال".
وأكدت أ.ن.ع، البالغة من العمر 33 عاما، أن طليقها يتبرأ من مسئولية أطفاله، ويهددها ويلاحقها بالاتهامات الكيدية، ويصرح أنه لا يجمعه وإياهم أى علاقة، ويرفض أن يشترى ليهم أبسط الاحتياجات، بالرغم من أنه ميسور الحال ويدخله الشهرى يتجاوز 50 ألف جنيه وفقا للتحريات الدخل.
وأشارت الأم لثلاثة أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينقم منه، يحاول التحايل بكل الطرق ليحرمنى وأولادى من حقوقى الشرعية، لدرجة وصلت لقيامه بادعاء الفقر، رغم أنه ميسور الحال، حتى 800 جنيه النفقة التى قضت لى بها المحكمة يرفض سدادها".
وأضافت: "تعرض للضرب على يديه، بسبب مطالبتى بحقوق أولادى، وهدد بتدمير مستقبلهم، ورفضه دفع مصروفات الدراسة، لأواجه حربه ضدى بالاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، حتى يساومنى على حقوق أطفاله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
