انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاي.
وقال القاضى دايفيد راى، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريرى نُفذ لأسباب سياسية.
ويُحاكم فى القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابى، وهم: سليم عياش وحسين عنيسى وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا فى سوريا.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكرى السابق لحزب الله والذى قتل فى سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وقال القاضي، إن القيادى فى حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش العضو فى حزب الله فى عملية اغتيال الحريرى، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري"، من جهتهما حسين عنيسى وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضى إلى أن الحكم فى قضية اغتيال الحريرى يتكون من نحو 3000 صفحة، وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفًا أن "الادعاء" قدم أدلة وافية عن الاتصالات التى استخدمت باغتيال الحريرى، وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية" التى نفذت العملية.
وشدد القاضى على أن متابعة المتهمين لتنقلات الحريرى تؤكد الترصد وليس الصدفة فى التفجير.
كما شرح القاضى الظروف السياسية التى رافقت اغتيال الحريرى، مؤكدًا أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحى العسكرية والأمنية فى لبنان"، وأن الحريرى وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن السوريين فرضوا على الحريرى إرادتهم السياسية، وأن الرئيس السورى بشار الأسد فرض على الحريرى التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيرًا مسبقًا للحريرى وللزعيم الدرزى وليد جنبلاط.
واختتم القاضى راى حديثه مؤكدًا أن غرفة الدرجة الأولى فى المحكمة الخاصة بلبنان تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال، إلا أنه أوضح أن لا دليل مباشر على تورط لقيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال.
وشددت المحكمة على أن المتهمين باغتيال الحريرى ينتمون لحزب الله.
من جهتها قالت القاضية جانيت نوسوورثى، عضو هئية المحكمة، إن معظم المتضررون من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع وأن الأمن اللبنانى أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، وأضافت أن "التحقيق الذى تلى الانفجار مباشرة كان فوضويا".
وشرحت المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريرى، تنقلات الحريرى قبيل عملية الاغتيال، موضحة أن الحريرى كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار، ومعظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات.
جدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان بدأت مداولاتها عام 2009 فى ضواحى لاهاى، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة فى غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
