تغطية موسعة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول مصروفات المدارس الخاصة قدمها الزميل محمد السيسى، واستضاف فيها كل من الزميل محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار وأحد أولياء الأمور المتضررين من المدارس الخاصة، والمستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، لتناول مشكلات أولياء الأمور مع المدارس الخاصة.
ووجه الزميل محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار وأحد أولياء الأمور المتضررين من المدارس الخاصة، سؤالاً إلى المستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، قائلاً:" لماذا تصر المدارس الخاصة على تحصيل مصروفات المدارس الخاصة فى الوقت الذى لم تعلن فيه وزارة التربية والتعليم نسب الزيادة في المصروفات؟ ليرد رئيس جمعية المدارس الخاصة بقوله: "يجب أن يكون تعاون بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، حتى تنجح العملية التعليمية، المدارس الخاصة لا تحصل على إعانات فهى تقوم على المصروفات التى يدفعها أولياء الأمور، والحقيقة أن أولياء الأمور لم يسددوا مصروفات الترم الثانى المنتهى من العام الدراسى الماضى.
وأضاف المستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة: "المدارس الخاصة تحصل قسط واحد من أولياء الأمور في الوقت الحالي ولا نحصل كافة المصروفات بالكامل".
وأكد الزميل محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار وأحد أولياء الأمور المتضررين من المدارس الخاصة، أن هناك عدم شفافية من جانب أصحاب المدارس الخاصة فى الإعلان عن المصروفات الدراسية بالكامل رغم مطالبتهم لأولياء الأمور بضرورة تحصيل القسط الأول من المصروفات، قائلاً:" المدارس تقوم بتحصيل 75% من المصروفات فى الترم الأول دون إعلام ولى الأمر بقيمة المبلغ المتبقى الذى تقوم المدارس بزيادته دون إخبار ولى الأمر".
وأضاف المستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة:" المدارس التي تحدد المصروفات الدراسية، أما رسوم التعليم فهى مسئولية وزارة التربية والتعليم التي تحدد قيمتها وليست المدرسة، وعلى هذا الأساس تقوم المدارس بمطالبة أولياء الأمور بدفع القسط الأول حتى تعلن وزارة التربية والتعليم القيمة الكاملة"، لافتاً إلى أن المدارس تعمل بالقرار السابق لوزارة التربية والتعليم حتى صدور القرار الجديد في تحصيل المصروفات، مشددا على أن المدارس الخاصة لا تستطيع تحديد قيمة المصروفات بالكامل إلا بعد صدور قرار الوزارة، منتقداً ما وصفه محمد طنطاوى بـ"عدم الشفافية" من جانب أصحاب المدارس كونهم من يتولون تربية وتعليم الأطفال.
وأضاف رئيس جمعية المدارس الخاصة:" ولى الأمر الذى يدفع القسط الأول يحصل على إيصال من المدرسة وهذا جزء من الشفافية"، ليرد محمد طنطاوى:"إيصال تحصيل المصروفات لا علاقة له بالشفافية، إذا لم يحصل ولى الأمر على الإيصال لن يحصل ابنه على الكتب الدراسية".
ووجه الزميل طنطاوى، سؤالا حول لماذا لا تنتظر المدارس الخاصة قرار وزارة التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات وتحديد الزيادة السنوية، ولماذا تتعجل المدارس ويطالبون أولياء الأمور بالدفع قبل هذ القرار؟، وتابع: إن المدارس الخاصة متخوفة من فكرة فيروس كورونا وفكرة شكل الدراسة، وهل ستكون بحضور الطلاب أم ستكون أون لاين؟ بالتالى المدارس تريد أن تضمن حقوقها وفى النهاية كل هذه تمثل ضغوطات على ولي الأمر".
وجاوبه المستشار بدوى علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، بأن هذه المصاريف تمثل تكلفة مصاريف تعليم الطالب سواء العام الدراسي أون لاين أو بالحضور للمدرسة، فلابد أن يتم دفع المصاريف أيا كان وضع الدراسة، مضيفا أن الدراسة أون لاين هى الأكثر تكلفة على أصحاب المدارس، موضحا على سبيل المثال فى امتحان أولى وثانية ثانوى، كانت تكلفة اللجنة الواحدة على المدرسة 25 ألف جنيه من خلال برنامج زوم على الإنترنت لإتمام الامتحانات.
وتابع، هذا إلى جانب شركات التطهير بتعمل تعاقدات مع المدارس وتكلفة التطهير 180 ألف جنيه فى الشهر.
وردا على سؤال حول عدم وجود مرونة مع المتعثرين من أولياء الأمور فى سداد المصروفات، قال علام إن المدارس تراعى ذلك، خاصة وأن هناك فئات تضررت من فيروس كورونا.
وأضاف: "المدارس ليست هي من تحدد المصروفات ولكن الدولة التي تحدد، والمدارس الخاصة لا تتلقى تبرعات من أولياء الأمور، ولا تأخذ إعانات من الدولة، بالتالى مصاريف الطالب هي تكلفة تعليم الطالب والمدرسة ليست لها دخل بهذا"
وقال علام إلى إن 70% من المدارس لم تقم بتحصيل القسط التانى من العام الدراسي المنتهى
وهنا تداخل الزميل طنطاوى، وأكد أنه قام بدفع القسط الثاني من العام المنتهى في نوفمبر الماضى، وحاليا طالبت منه المدرسة من حوالى 10 أيام بدفع 75% من مصروفات المدرسة للعام الجديد بزيادة حوالى 20% عن العام الماضى.
ورد علام، على أنه من حق ولي الأمر في حال دفع مصاريف زياردة عن المقرر أن يسترد حقه، وهنا تداخل طنطاوى وأبلغه أن يتقدم إليه بشكوى رسمية للتحقيق فيها ضد المدرسة.
وقال علام، ردا على سؤال طنطاوى حول صلاحياته على المدارس، إنهم كجمعية يقومون بالتواصل مع أصحاب المدارس في حال وجود مشكلة لمحاولة الحل وتقديم النصيحة، لكن وزارة التربية والتعليم هي فقط التي تستطيع أن تتحرك حال وجود مشكلة.
