قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الخاص بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد الأولى بتاريخ 21 أغسطس لعرض تقرير رئيس الاتحاد وعرض تقرير النشاط النقابى، ولاعتماد الميزانية والموازنة التقديرية، وتقرير الخبير الإكتوارى، والثانية لعقد انتخابات التجديد النصفى، ولهذا نستعرض خلال السطور المقبلة نستعرض رحلة 6 أشهر مع انتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.
فى 28 فبراير 2020، أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، وذلك يوم الجمعة 13 مارس المقبل، بمقر الاتحاد بالزمالك، حيث ينتظر عدد من الموضوعات على أعضاء الجمعية، كما تجرى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الإدارة خلالها.
وفى 12 مارس، أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إرجاء عقد الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها 13 مارس إلى أقرب موعد متاح، نظرا للظروف الجوية التى تشهدها القاهرة آنذاك، والتى تحول دون مشاركة أعضائها بفاعلية تحت ضغط عوامل المناخ، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت عن أن طقس البلاد سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، وسوف تشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العواصف على محافظات جنوب الصعيد.
لكن تفشى فيروس كورونا تسبب فى تأجيل إنعقاد الجمعية، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء لاحتواء ومواجهة الفيروس، بمنع التجمعات، والتزام المواطنين فى بيوتهم، ففى 18 مارس 2020م، أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إرجاء عقد الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى 29 من شهر مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 5 من شهر يونيو المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لاحتواء فيروس كورونا.
وفى 21 مايو 2020، اتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاشة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، قراراً ( بالتمرير) بتأجيل موعدى عقد الجمعية العمومية لإقرار الميزانية، والجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى بموافقة الأغلبية(21 عضواً)هذا نصه:
استناداً إلى قرار رئيس الوزراء بالحظر الذى جرى أثره على يوم انعقاد الجمعية العمومية، واستشعاراً للخطورة والمسئولية الراهنة الملقاة على عاتق مجلس الإدارة، وللاقتضاء الملح للمحافظة على أرواح الأعضاء الأجلاء، تقرر تأجيل الجمعيتين إلى أجل تصدر فيه الدولة قراراً حاكماً بعودة الحياة الطبيعية، على أن تعقد الجمعيتان فى أقرب وقت أسوة ببقية النقابات المهنية التى أجلت جمعياتها العمومية. ويتم تحديد موعدى الانعقادين الجديدين بناءً على معايير ثلاثة:
أولاً: تعقد الجمعيتان بعد صدور قرار حاكم من الدولة برفع الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، وسيتم حينها اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، محافظة على سلامة الأعضاء.
ثانياً: أن تتاح الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية كلهم ممن يريدون المشاركة فى العملية الانتخابية، كى يكون القرار معبراً عن إرادة الجمعية العمومية دون خوف على النفس من المرض أو الإصابة، حتى لا تكون الانتخابات محلاًّ للطعن من أعضاء لم يشاركوا فيها خوفاً على أنفسهم من الإصابة والمرض، خصوصاً أنه من المحال أن يشرف مستشارو مجلس الدولة على انتخابات فى ظروف الحظر. وثالثاً: الاستئناس بمواعيد إجراء الانتخابات فى النقابات التى أجلت مواعيد انتخاباتها للأسباب الواردة آنفاً.
وبعد إلغاء حظر التجوال، وعودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال خطة الدولة للتعايش مع كورونا، مع توفير التدابير الاحترازية للحد من انتشار المرض، قال الشاعر مختار عيسى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، إن مجلس الإدارة حريص على عقد انتخابات التجديد النصفى فى أقرب وقت، بعد تأجيلها بسبب الإجراءات الوقائية، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة فى القريب لبحث الأمر، وتحديد موعد جديد.
وأضاف "مختار" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن الموعد الجديد سيتم تحديده، وفقا لما تحدده الحكومة المصرية فى هذا الشأن، ووفقا للتدابير الاحترازية الحكومية، مشددا على أن المجلس حريص على إقامة الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، لأنه استحاق لابد من الانتهاء منه فى أسرع وقت، وفى نفس الوقت صحة أعضاء الجمعية العمومية.
وفى 7 يوليو، وقالت النقابة فى بيان لها إنه: من موقع المسئولية، واستناداً إلى الإجراءات الجديدة التى صدر بها بيان من مجلس الوزراء الخاصة برفع الحظر المفروض عن النشاطات الاقتصادية، والتجمعات، وحركة التنقل على نحو تدريجى وذلك مع سماح الدولة باقامة الفعاليات الثقافية بنسبة حضورلا يجاوز25% من الطاقة الاستعابية فى المسارح ودور السينما، واستئناسا بقرار وزيرة الثقافة اليوم بالسماح بعقد اجتماعات المجلس الأعلى للثقافة بحد أقصى 20 فردًا، وبالإشارة إلى الجمعيتين العموميتين اللتين تم تأجيلهما استجابة لتوجيه رئاسة الوزراء، ووزيرة الصحة خوفاً على حياة الأعضاء من خطر الإصابة.
وبناء على ذلك أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 21 أغسطس المقبل، لمناقشة جدول الأعمال ويتضمن الحساب الختامى للنقابة وصندق المعاشات، على أن تعقد انتخابات التجديد النصفى فى 28 من الشهر نفسه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمن صحة انعقاد الجمعية.
وفى 18 أغسطس، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الخاص بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد الأولى بتاريخ 21 أغسطس لعرض تقرير رئيس الاتحاد وعرض تقرير النشاط النقابي، ولاعتماد الميزانية والموازنة التقديرية، وتقرير الخبير الإكتوارى ...الخ والثانية لعقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك بتاريخ 28/8/2020، وقد جاء حكم المحكمة بصيغته التنفيذية متوافقًا مع قرار رئيس الوزراء بمنع عقد الاجتماعات الرسمية التى يزيد عدد حاضريها عن (50) فردًا، وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالى وأحمد جلال زكى نائبى رئيس مجلس الدولة، ونعى المدعى العام القرار المطعون الذى أصدره نقيب الكتاب لعقد الجمعية العمومية، ولإجراء انتخابات التجديد النصفى بأنه جاء مخالفًا لأحكام رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24/6/2020، المتضمن تعليق الفاعليات التى تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين.
ومن حيث إنه بشأن ما قد يثار أن الحكومة المصرية قد قامت بإجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والسنوات النهائية بالكليات المصرية خلال شهرى يونيو يوليو 2020، وانتخابات مجلس الشورى أغسطس 2020، بالرغم من صدور قرارات رئيس الوزراء المشار إليها، فإنه من الأصول أن الضرورة تقدر بقدرها، ويتعين التناسب بين الأضرار والمصالح المترتبة على الإجراء، ولذلك فإن الجهة الإدارية قامت بإعداد وسائل مختلفة لتقييم الطلاب من مختلف مراحل التعليم الأساسى والجامعى دون التجمع لإجراء الامتحانات، وسواء من ناحية التقييم عن بعد عن طريق التعليم الإلكترونى والتقييم عن طريق الأبحاث.
وتنوه المحكمة إلى أن تقديرها لتناسب الإجراء والحظر المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه محل الدعوى؛ إنما يكون بحسب كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابستها وميزانها بميزان لا يخل بالحقوق الدستورية المقررة، ويراعى سلطة الدويلة فى تنظيم وحماية الصحة العامة.
كما استعرضت قرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، وانتهت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية فى ظل الجائحة العالمية ـ التى ماز الت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأى تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
وأنه ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء انتخابات نقابة اتحاد الكتاب فى موعدها القانونى إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر، وكانت ممارسة تلك الحقوق تقتضى التجمع البشرى فى جمعية عمومية واحدة، وهو ما قد ينتج عنه ضررا أو تهديدا للصحة العامة ليس فقط لصحة الأفراد المنضمين للاجتماع، وإنما لسائر أفراد المجتمع، بطريق العدوى لذلك الفيروس الذى أكدت جميع المنظمات الصحية انتقاله بطريق الاختلاط، فمن ثم يترتب على ذلك مساسا بالنظام العام، والصحة العامة التى توجب على الدولة التدخل لمنع ذلك الضرر.
واختتمت أن الأثر المترتب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بوقف الفعاليات يشمل المعارض والمهرجانات، كل يشمل الجمعيات العمومية لانتخابات اتحاد الكتاب التى كان مقررًا لانعقادها مارس 2020، وهذا الأثر نافذًا بذاته دون حاجة إلى صدور قرار من النقابة المدعى عليها.
وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر بما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخى 21/8/2020 و 28/8/2020، وألزمت الاتحاد مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
