لا أحد ينكر خطورة صناعات بير السلم، التي تعمل بعيدا عن أعين الدولة، ولا تحصل على رخص صناعية أو غيره، فهذه الصناعات تأثيرها على المنظومة الرسمية للاقتصاد، يكون من عدة جوانب، منها عدم تحصيل حق الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها، إضافة إلى خروج منتجات غير مطابقة للسوق.
أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، ضرورة مواجهة الصناعات غير الرسمية "مصانع بير السلم" لما لها من تأثير سلبى على سمعة الصناعة المصرية، وكذلك يقلل من فرص المصانع التى تعمل بصورة رسمية، ولها أوراق ثبوتية وتقوم بدفع كافة الالتزامات تجاه الدولة.
وأضاف محسن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات غير الرسمية خاصة فى مجال الصناعات الطبية غير الدوائية، تمثل تهديد واضح للصناعة، وذلك لأنها تقوم باستخدام خامات تصنيعية غير أصلية، وكذلك لا يحقق المواصفات القياسية المصرية فى المنتجات، الأمر الذى من شأنه التأثير على سمعة المنتجات المصرية.
وأشار محسن إلى أن مصانع بير السلم لا تقوم بدفع الالتزامات قبل الدولة، وكذلك تعتمد على خامات غير أصلية، الأمر الذى يجعل من تكلفة الإنتاج لديها أقل بنسبة 70 % من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصانع الرسمية والمعتمدة والحاصلة على كافة التراخيص، لافتا إلى أن المنافسة فى السوق المحلى تكون لصالح مصانع بير السلم نتيجة زيادة التكاليف على المصانع الرسمية.
وأكد عضو الصناعات الهندسية، أن دور مصلحة الرقابة الصناعية وكذلك وزارة التموين يحتاج إلى تفعيله فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الرقابة الصناعية فى الفترة الأخيرة لم تعد تهتم بملف المصانع غير الرسمية، رغم خطورة هذا الملف وتأثيره السلبى على الصناعة المصرية.
وأوضح محمود محسن، أن الوزيرة نيفين جامع لديها رؤية واضحة لتحسين أداء القطاعات الصناعية، ولابد أن يكون محور مواجهة مصانع بير السلم أحد أولويات وزارة الصناعة فى الفترة المقبلة، من أجل أعطاء الفرصة للصناعة الحقيقية الرسمية، التى تدر عوائد للخزينة العامة للدولة.
