بلغت الازمة في دولة مالي التي تقع غرب افريقيا ذروتها فيما نددت الدول والمنظمات الدولية بالأحداث الواقعة من انقلاب عسكري واحتجاز رئيس الدولة وكبار المسئولين، فيما بدأت الدول بوساطات للإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المحتجز في قاعدة عسكرية بالإضافة الى عدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة ووزراء ورئيس البرلمان وقائد اركان الحرس.
وعلى الرغم من إعلان تكتل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا غلق حدودها البرية والجوية مع مالي وفرض إجراءات صارمة وعقوبات على مالي بسبب الانقلاب الا ان المجلس العسكري للانقلاب قرر اليوم فتح الحدود المغلقة وعزمهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات جديدة.
فيما اجتمع قادة تكتل دول غرب افريقيا عبر الفيديو لبحث الأوضاع في مالي ومناقشة استعادة النظام الدستوري ونددوا بالتمرد الذي قام به العسكريين واحتجاز رئيس الدولة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وعدد من كبار المسئولين.
ووفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة "نكرر دعوتنا لنبذ العنف واحترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع الماليين، بمن فيهم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وأضاف دوجاريك وفقا للأمين العام أنطونيو جوتيريش" نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن الرئيس كيتا وأعضاء حكومته مطالبا باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" ، اليوم الجمعة، أن عددا من أعضائها التقوا الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وشخصيات أخرى الواقعين رهن الاحتجاز لدى المجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالي، ووفقا لصحيفة عين الإماراتية كشف مسؤول باللجنة العسكرية عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد وسكرتير رئيس الدولة إبراهيم بوبكر كيتا .
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: " توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى القاعدة العسكرية "كاتي" بالقرب من باماكو في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن الفريق من لقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا والمحتجزين الآخرين".
من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس : "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المالية والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.
فيما طالبت دول جوار مالي بـ"عودة" الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب، وقررت إرسال وفد "فورا" إلى باماكو.
ومن جانبها دعت فرنسا الأفراج الفوري عن رئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، وكذلك أفراد حكومته الذين احتجزوا عقب انقلاب عسكري أمس الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "فرنسا أُحيطت علما بإعلان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الاستقالة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه واستعادة السلطة المدنية دون تأجيل".
ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وشركاؤها يعملون في مالي وفي المنطقة من أجل سلامة سكان منطقة الساحل وبناءً على طلب دول الساحل.
وأضاف: "في مالي، يجب إعادة السلطة إلى المدنيين ويجب إرساء معالم من أجل العودة إلى النظام الدستوري كما يجب الإفراج عن الرئيس كيتا، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة دون تأخير وضمان سلامتهم.
أعضاء مجلس الامن الدولى الـ15 أدانو بشدة التمرد الذى وقع فى مالى ، وأكدوا على الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون والتحرك نحو العودة إلى النظام الدستورى، بعد ان عقدوا جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع فى مالي، في الوقت الذى أدان الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب في مالي واعتقال الرئيس المالي وكبار المسئولين بالدولة .
وفى ذات السياق شهدت دولة مالي هدوء نسبي اليوم عقب الانقلاب العسكري والاحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية حيث أن معظم المتاجر والأسواق بدأت في فتح أبوابها فيما ظلت البنوك والشركات الكبيرة مغلقة.
