استدعت النيابة العامة بجنوب القاهرة، ضابط التحريات فى واقعة ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المخازن بقصد التنقيب عن الآثار، لسؤاله حول الواقعة واستكمال التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الآثار .
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.
ويقول المشرع، إن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. وأكد المشرع القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
