بخطوات مخضبة بالدماء، استطاع تنظيم داعش الإرهابي العودة مجدداً مستغلاً حالة الارتباك التي خلفها وباء كورونا عالمياً على مدار الأشهر القليلة الماضية، وسط تحذيرات من دوائر الأمن والاستخبارات في العديد من الدول الغربية، ويشكل تنظيم داعش الإرهابي تهديدات في الوقت الحالي في العراق وسوريا وأيضا في عدد من الدول الأفريقية خاصة دول منطقة غرب أفريقيا وذلك عقب ارتفاع نشاط التنظيم خلال الشهور الماضية منذ بداية عام 2020 بعد مقتل أمير الجماعة وزعيمها أبو بكر البغدادي خلال غارة شنتها القوات الأمريكية بالقرب من منطقة باريشا في سوريا والذي أعلنته الجماعة في 31 أكتوبر 2019، وتم اختيار محمد سعيد عبد الرحمن المولى قائد للتنظيم خلفا للبغدادي والذي تم ادراجه ضمن لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة في 21 مايو.
وبحسب تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ بداية العام الحالي تصاعد نشاط داعش، حيث أن قائدها الجديد سار على نفس نهج البغدادي ويسير بنفس النهج السابق للتنظيم الإرهابي الدولي حيث ارتفعت عدد الهجمات في بعض تلك المناطق بشكل كبير في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتشير التقديرات إلى أن داعش لديها حوالى 10 آلاف مقاتل نشطوا في العراق وسوريا بالإضافة الى المقاتلين المنتسبين ولتمويل عملياتها في العراق وسوريا، تستخدم الجماعة التبرعات، والخطف مقابل فدية، وابتزاز الشركات والأفراد، والنشاط التجارى، وتؤكد تقارير الدول أن داعش لديها احتياطيات مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
وفي غرب إفريقيا وهى منطقة أقرها مجلس الأمن ضمن المناطق الإرهابية النشطة للتنظيم الإرهابي يبلغ عدد أعضاء التنظيم حوالي 3500 عضو، واعتبرتها المنظمات الدولية المناطق الأكثر وضوحا من بين المناطق التي تتبع داعش خارج العراق وسوريا .
ولا تزال ولاية وسط أفريقيا التابعة لتنظيم داعش نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الهجمات ضد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووفقا للتقارير الدولية يركز التنظيم على إقامة "الخلافة" في موزمبيق ففي مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية الشرقية تمكن التنظيم من شن هجمات معقدة وحتى الاستيلاء على القرى مؤقتًا ففي 11 أغسطس ، تعرضت بلدة Mocímboa da Praia لهجوم من جماعة إرهابية تعهدوا بالولاء لـداعش في عام 2019 ، واستولوا في النهاية على الميناء.
ومن المقرر مناقشة تقرير الأمين العام للأم المتحدة أنطوينو جوتيريش في جلسة مفتوحة بحضور وكيل الأمين العام فلاديمير فورونكوف، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومساعد الأمين العام ميشيل كونينكس ، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب (CTED) حول التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في العراق وسوريا يحمل عنوان "التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية"
وفى اليمن يقوم تنظيم داعش بعملياته في بعض المناطق من خلال المنتسبين المحليين من بعض الجماعات وأيضا يتحالف التنظيم مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والتي وصفها تقرير الأمين العام بأنها "المجموعة الأكثر خطورة" ولها نشاط في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ووصل تنظيم داعش مؤخرا الى جزر المالديف ليقوم في 15 أبريل الماضي ، بإضرام النيران في خمسة زوارق سريعة مملوكة لحكومة جزر المالديف ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأول من نوعه في البلاد.
وتناول التقرير التنظيم في أفغانستان على الرغم من اعتقال الزعيم أسلم فاروقي في أبريل، ففي 2 أغسطس، استولى مقاتلون تابعون لداعش مؤقتًا على سجن في مدينة جلال أباد ، وحرروا حوالي 270 سجينًا ، ويحاول التنظيم كذلك الاستفادة من عملية السلام الأفغانية من خلال محاولة تجنيد مقاتلين من طالبان يعارضون اتفاق الولايات المتحدة وطالبان الذي تم التوصل إليه في فبراير.
فيما يتناول تقرير الأمين العام محاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، والتي تشكل محور مشروع قرار يتفاوض عليه أعضاء المجلس حاليا ويصف أوضاع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بداعش في مخيمات شمال شرق سوريا بأنها "رهيبة ومعقدة" ، لا سيما بالنسبة للأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة لأسباب حقوقية وإنسانية وأمنية لافتا الى أن الوضع في المخيمات في العراق وسوريا متقلب وغير مستدام بسبب التحديات الأمنية والإنسانية والسياسية في تلك البلدان.
ويشير التقرير الى أن جائحة كوفيد-19 تزيد من تفاقم هذه الظروف ويحذر من أنه إذا لم تتم معالجة القضايا ذات الصلة.
وحث الأمين العام الدول على إعادة مواطنيها، بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين مؤكدا أنه ينبغي تجنب الإجراءات والسياسات التي تؤدي إلى انعدام الجنسية.
كما أظهر تقرير الأمين العام تزايد القلق بشأن مصير الأطفال، وشدد على أن إعادتهم الطوعية إلى الوطن وحمايتهم وإعادة تأهيلهم ينبغي أن تكون مسألة ذات أولوية؛ وأنه يجب أن يعاملوا وفقًا لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المقاضاة بموجب معايير عدالة الأحداث المعترف بها دوليًا والاحتجاز كملاذ أخير وأقصر وقت ممكن لافتا الى نقص برامج إعادة الإدماج والتأهيل للأطفال المرتبطين بالجماعات الإرهابية.
