أعرب مجلس الوزراء الكويتي، ترحيبه بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية ورئيس مجلس النواب الليبي بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا مؤكدا على ضرورة البدء في حوار سياسي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات وأن يكون هناك حل دائم يكفل الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتى، أكد فى بيان له عقب اجتماعه الأسبوعى، الذى عقد بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضرورة البدء في حوار سياسى يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، وأن يكون هناك حل دائم يكفل الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبى.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح بعد الاجتماع : استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين كلمة نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، التي جاءت انطلاقا من اهتمام ومتابعة لما تشهده الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر عبث وفوضى وممارسات تمس أمن البلاد واستقرارها وتسيء إلى سمعة الكويت ومكانتها.
وقد عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات والنصائح التي تضمنتها كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد ، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات الحكيمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت الوطنية ودفع مسيرة الإنجاز في البلاد في مختلف المجالات والميادين والسعي الجاد لترجمتها بالسرعة الممكنة تحقيقا لكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة للأمير وولي العهد ، وأن يحفظ الوطن والشعب من كل مكروه.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء للتوجيهات ، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها.
وقد تدارس المجلس السبل العملية للتعامل مع هذا التكليف واتخذ عددا من القرارات على النحو التالي : أولا : التعاون مع مجلس الأمة : تشكيل الفريق الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة للتواصل مع رئيس مجلس الأمة ومن يراه من اللجان البرلمانية المتخصصة للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات نائب الأمير فى التركيز على القضايا الجوهرية وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن ومصلحة الموطنين وتجسيد التعاون المأمول بين السلطتين بهدف تعظيم الإنجاز المشترك.
ثانيا: مكافحة الفساد : تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية والتنسيق مع ديوان المحاسبة تحقيقا لتكامل جهود الجهات الرقابية ، وذلك بما يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها ، وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه سعيا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه نائب الأمير إزاء التسريبات الأمنية وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، أنس خالد الصالح عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت مبينا قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة وبناء عليه أصدر قرارا مساء يوم الخميس الماضي يقضي بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و(7) ضباط اخرين عن العمل للمصلحة العامة وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.
وتشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للاصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية ويضع الأسس والآليات العملية الكفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة وتعزز الاقتصاد الوطني.
كما شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور، باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء، مستجدات الوضع الصحي في البلاد وآخر الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الاصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج واستعرض آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة واستعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي إثر مناقشة الاستجواب الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من العضو شعيب المويزري من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتحديد جلسة يوم الأربعاء 26/8/2020 للتصويت عليه وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته بأن يحظى السيد أنس خالد الصالح، بتجديد ثقة مجلس الأمة به تقديرا للحجج المقنعة والردود الوافية التي قدمها في مرافعته في الاستجواب.
