قرر مجلس الوزراء الكويتى، برئاسة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تشكيل فريق برئاسة أحمد خالد الكليب، ليتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدى إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافه للاقتصاد ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادى.
ونقلت وكالة أنباء الكويت عن بيان لمجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه اليوم، قرار بإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتى تشكيل فريق برئاسة سالم مثيب الأذينة رئيس الهيئة العامة للاتصالات بمشاركة (وزارة الداخلية - وزارة الإعلام - جهاز تكنولوجيا المعلومات - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - مركز التواصل الحكومى) لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية والتي تسيئ لكرامات الناس وسمعتهم وتطلق الاتهامات دون دليل وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات، وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حرية الرأي التي يكفلها الدستور ونحرص على تكريسها والمحافظة عليها.
