يحظى قرار مصلحة الضرائب بإلزام الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا باهتمام كبير لدى نواب البرلمان، الذين لطالما طالبوا بضرورة التحول الرقمى للحكومة، ليس توفيرا للوقت والجهد فحسب بل للعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وقياس أداء المصلحة بشكل أكثر فاعلية، مما يلقى بظلاله على الناتج الإجمالى المحلى والإيرادات المتوقعة للأعوام المالية المقبلة بما فيها العام المالى الحالى، ومما لا شك فيه أن بدء تطبيق النظام الجديد فى النصف الثانى من العام المالى 2020/2021 سيكون له أثر جيد للغاية على فاعلية التحول الرقمى وربطه بأداء المؤسسات فى مصر.
وأعلنت مصلحة الضرائب عن إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021، فيما تستهدف وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالى المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة 108.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.6%، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، وتصل بذلك قيمة الضرائب المتوقعة خلال العام المقبل إلى 74.9% من إجمالى إيرادات الموازنة الجديدة المتوقع أن تسجل 1.289 تريليون.
اقتصادية البرلمان تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية في العام المالى الحالي عن 900 مليار جنيه
أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
يقول أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لــ"اليوم السابع"، إن إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021 خطوة جيدة تساعد فى توفير الوقت والجهد، صحيح أنها لن تؤثر بشكل كامل على الحصيلة الضريبية، خاصة أن الأمر يتعلق بالتحول من الإقرار الضريبى الورقى إلى الإقرار الإلكترونى إلا أنه يساعد فى تسريع وتيرة عمل مصلحة الضرائب.
وأكد "العربى" أن الحصيلة الضريبية فى مصر تمثل 75% من جملة إيرادات الموازنة العامة، كما أنه من المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالى 2020/2021 لتزيد عن 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن التحول الرقمى أمر مفيد للغاية، كما أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستتابع آليات تنفيذ التحول الرقمى داخل مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الفائدة الحقيقية من الحصول على إقرارات ضريبية إلكترونية تتمثل فى قدرة مصلحة الضرائب على تشغيل ومراجعة وتسريع اختيار العينة والفحص فى النظام الضريبى، مما يلقى بظلاله على أداء عمل المؤسسة ككل.
الإقرارات الإلكترونية خطوة لزيادة نسبة تحصيل الضرائب إلى الناتج المحلى بمقدار 25%
النائب محمد فؤاد
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا خطوة سيكون لها أثر جيد للغاية على الحصيلة الضريبية فى مصر، فإلى جانب أنها تساعد فى دعم الإيرادات العامة للموازنة من الضرائب فهى ستقلل من تكلفة التحصيل، فعلى سبيل المثال تم وقف تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة الماضية بسبب كورونا لمنع التكدس خشية انتقال العدوى، لكن فى حال تقديمها إلكترونيا لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق.
وأضاف "فؤاد" أن وزير المالية أعلن أنه سيتم ميكنة 95% من إجراءات الضرائب، لافتا إلى أن البرلمان يساعد الحكومة فى التحول الرقمى من خلال إقرار قانون الإجراءات الضريبية، لافتا إلى أن المحصلات الضريبية فى مصر تساوى 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى حالة الربط الإلكترونى تسعى الدولة إلى الوصول بها إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالى مما سيكون له أثر جيد فى هذا الشأن.
ولفت "فؤاد" إلى أننا لم نعد فى حاجة إلى فرض المزيد من الضرائب بقدر حاجة الدولة إلى منع التسرب والتهرب الضريبى، مما يساعد فى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلى، خاصة أنه على سبيل المثال فإن المهن الحرة تقدم 1% فقط من نسبة الضرائب فى مصر.
اقتصادية البرلمان: يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية
النائب حسن السيد
بدوره قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الضرائب فى مصر والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، مما سيلقى بظلاله على أداء المؤسسة.
وأضاف السيد أن المواطن كان يجد الكثير من الصعوبات فى تقديم الإقرارات الضريبية ورقيا، ومن الممكن أن يذهب للمصلحة ولا يجد الموظف المسئول ومن ثم يهدر وقتا وجهدا كبيرا، أما فى حال تقديم الضرائب إلكترونيا فيساعد ذلك فى توفير الوقت والجهد، كما تحظى الإقرارات الضريبية بكونها وثيقة تستخدمها الدولة فى حصر ما يتم تحصيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة