تواصل جميع المحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط إقبال من المواطنين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التسهيل على المواطنين أثناء التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتذليل أي عقبات تواجههم، وعمل تقرير اسبوعى تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أنه تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، ضمن جهود الوزارة للتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، وجه المحافظين بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات .
كما وجه شعراوى، المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشددًا على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .
وفى هذا السياق أكد المستشار محمد عطية ، وزير التنمية المحلية الأسبق، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء ليس فقط للدولة وإنما للمواطن أولاً، قائلاً:"بالنسبة للمواطن أن يققن المخالفات التي ارتكبتها ويصبح ليس لديه أية مخالفات فإنه سيسهل عليه تقنين بقية أوضاعه خاصة المرافق حيث سيستفيد من تقنين مرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز"
وأضاف عطية في تصريحات لـ "اليوم السابع":"الاستقرار سيكون إلى الأبد بالنسبة للمواطن فلن يكون مهددا بعد ذلك بأن تتم إزالة الوحدة المخالفة، داعيا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للجادين في التصالح.
وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق، عدالة الدولة في تسعير قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا لكل منطقة، قائلاً:"وضع رسوم التصالح تختلف من محافظة لأخرى ومن حى لآخر هو عدالة من الدولة فكل منطقة تختلف عن الأخرى وهو ما تراعيه الدولة عند التسعير"
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق عن أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حتى الآن، حوالى 688 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات المالية حوالى 3.8 مليار جنيه.
وأشاد شعراوى بالجهود التى يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، مطالبا باستمرار بذل كافة الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .
وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات .
