نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا بحضور عدد من رؤساء الشعب التجارية، وترأس الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وبحضور الدكتور ياسر المناويشى أمين الصندوق ومحمد حفنى ومحمود مرعى و البديوى السيد البديوى اعضاء مجلس ادارة الغرفه وجابر بسيونى المستشار الاقتصادى للغرفه وأحمد سعد المستشار القانونى للغرفة، وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأحوال الأسواق، والسماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم.
وقال أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته في بداية الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو السماع للقطاعات المختلفة ومعرفة أوضاع السوق الحالية، في ظل أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك تغيرات اقتصادية وسياسية بعد أزمة كورونا، فالسياسات الاقتصادية لابد أن تتغير بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك حالة تباطؤ تصل إلى مرحلة الركود نتيجة في المقام الأول لضعف القوة الشرائية، وزيادة البطالة، والاستغناء عن كثير من العمال والموظفين، وعدم منح حوافز.
وأشار إلى أن الغرفة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزارء منذ عشر أيام، تضمن الدراسة التي أعدتها الغرفة عن الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى المطالبة بإعادة ترتيبات الأولويات للموزانة العام للدولة.
وأكد أن الخطاب الذي أرسلته "غرفة الإسكندرية" تضمن عدة اقتراحات كان أبزرها، اتباع السياسات المالية التوسعية بهدف زيادة الإنفاق، وتخفيض سعر الفائدة في البنوك مع إتاحة الأدوات البنكية كشهادات الإدخار ذات العائد الأعلى لمحدودي الدخل واصحاب المعاشات ، بحد أقصى 5 مليون جنيه فقط.
إضافة إلى مقترحات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبني مبادرة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم قائمة المصاريف والعملات الأجنبية، وإعادة النظر في تخفيض القيمة المضافة، وإعادة النظر في فرض الرسوم على المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون.
كما أكد ان الغرفة عقدت عدة ندوات افتراضية، شارك فيها لفيف من الخبراء الاقتصاديين، كما أعدت احصائية لمعرفة تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة، وأظهرت تلك الاحصائيات تأثر أكثر من 50% من القطاعات المختلفة نتيجة قرارات الإغلاق، كما أن 40% من قطاعات الأعمال تأثرت بانخفاض القوة الشرائية، والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب على السلب، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.
من جانبه، أوضح أشرف جويا رئيس شعبة الملابس، أن 50% من مصانع الملابس الجاهزه قد قاربوا على الإغلاق جراء أزمة فيروس كورونا، والأزمة المالية التي ألحقت بهم، وأضاف أن العاملين بمجال الملابس تأثروا نتيجة شراء كميات كبيرة من الخامات وعدم القدرة على بيعها، إضافة إلى مشكلة عدم قدرتهم على تحصيل الشيكات نتيجة عدم توفير سيولة مالية.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى حامد، رئيس شعبة الصيادلة أن مبادرة الـ5% الخاصة بقطاع الصيادلة والتي تمثلت في الحصول على قروض بنسبة 5%، وكان أعلن عنها رئيس الجمهورية، كان لها مردود إيجابي للقطاع، ولكن مع أزمة فيروس كورونا تأجل التسديد 6 أشهر، ولكن المشكلة هي زيادة الفوائد نتيجة فترة التأجيل، وبنسبة 20% وليست 5% فقط.
وأضاف أن الربح في قطاع الأدوية لا يسمح بدفع تلك الفوائد بهذه النسبة الكبيرة، كما أشار إلى أن قطاع الصيدليات مع بداية الأزمة حدث له زيادة في المبيعات، ولكن بعد ذلك نقصت المبيعات إلى 40%، مشيرًا إلى أن مشكلة قطاع الصيادلة الحالية، هي زيادة نسبة الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا، وعلى الدولة أن تقدم الدعم لمنتسبي قطاع الصيادلة، فالمسحة الواحدة أصبح سعرها يتعدى الـ2000 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة.
في نفس السياق أوضح الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي، أن جزء كبير من عمل القطاع بالقروض، نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية، ونتيجة تأجيل السداد، يؤدي إلى تراكم الفوائد.
وأضاف أن لابد من وجود جهة تقدم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة في زيادة، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.
