يتقاطر عدداً من السائقين وقائدي المركبات خلال هذه الأيام على وحدات المرور لتركيب "الملصق الالكتروني"، الذي يعد بمثابة نقله نوعية في المرور، ويهدف لحماية المركبات من السرقة، والحفاظ على المال الخاص، حيث حددت الداخلية مهلة تنتهي 20 أكتوبر المقبل لتركيب الملصق.
ويقتصر تقديم الخدمات المرورية الكترونياً على المركبات التى ركبت الملصق الإلكترونى ، وستيم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم ارجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الالكتروني للمركبة .
وتكمن أهمية الملصق الالكتروني فى عدة أمور أبرزها احتوائه على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة ودراجة نارية ونقل ومقطورة "، ويحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً، ويمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.
أهمية الملصق الالكتروني لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة، ويهدف إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق ، والانتظار..وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم ، ومخالفة، ورسوم..." تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة، فضلاً عن أنه يساهم فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، ويمكن من خلاله التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.
أعتقد، مع تعميم الملصق الالكتروني وتركيبه بالسيارات على مستوى الجمهورية، يساهم ذلك في حل جذري لمعظم مشاكلنا المرورية ويقضي على الزحام، ويحمي السيارات من السرقة، الأمر الذي جعل من الضرورة بمكان أن يسارع الجميع في تركيب هذه الملصق.
وتجدر الإشارة هنا، لرغبة وزارة الداخلية الحقيقية في التطوير والتحديث، بقيادة اللواء محمود توفيق، الذي يولي اهتمام كبير بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، ويحرص على تطويع التكنولوجيا لصالح العمل الأمني، بما يصب في مصلحة المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة