شدد وفد دول غرب أفريقيا على عودة الحكم المدني إلى مالي، حسبما أعنلت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أعلن مساء الأربعاء تعليق عضوية دولة مالي من الاتحاد على خلفية الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد.
وذكر المجلس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه بعد جلسة عُقدت عبر الإنترنت تم اتخاذ قرار بتعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم احتجازهم بالقوة من قبل الجيش.
وندد رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الثلاثاء، بالاحتجاز الإجباري الذي تعرض له رئيس مالي ورئيس وزرائه وبعض أعضاء حكومته، كما نادى بإطلاق سراحهم فورا، معربا عن رفضه الشديد لمحاولة إجراء تغيير غير دستوري في حكومة مالي، كما دعا المتمردين لوقف أعمال العنف واحترام مؤسسات الدولة.
وكان رئيس مالي قد أعلن استقالته في وقت متأخر من الثلاثاء بعد احتجازه مع رئيس وزرائه على يد مسؤولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.
وأعلنت المجموعة العسكرية التي تسمي نفسها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" في بيان أنها ستشرف بنفسها على انتقال السلطة السياسية وانتخابات جديدة وحظر تجول في جميع أنحاء البلاد.
