وأشار الوزير - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، إلى أمر محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، وهو موضوع على لائحة التراث العالمى، ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو، موضحا أن الاحتلال يسعى بذلك لترسيخ استعماره واحتلاله وتزويره لأرض فلسطين وتراثها وتاريخها.


وخاطب المالكي، المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم بالتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف.


ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة على قائمة التراث العالمي.


وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة الإسراع بفتح التحقيق الجنائي ضد قادة الاحتلال، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي، وان ما تقوم به إسرائيل في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907.


وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل دائم مع مؤسسات القانون الدولي، ودول المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقنا وتراثنا وثقافتنا، بما يحفظ ماضينا ويعزز حاضرنا، ويحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي تقودها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.


ولفت الوزير إلى أن الخارجية تقود العمل من أجل مساءلة الاحتلال على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولا إلى إنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.