أعلنت مصادر أمنية كويتية، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول: "إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية".
وأضافت المصادر: "إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم".
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
