وصفت منظمة العفو الدولية اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية بانه يمثل “بصيص امل للملايين من السودانيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي من قبل حكومة الرئيس السابق عمر البشير ومن الذين تعرضوا لمختلف انواع العنف المروع” في السودان في الماضي .
الا ان المنظمة اشارت في بيانها الصحفي الى ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الجبهة الثورية التي تحتضن تسعة مجموعات سياسية ومسلحة من مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك ولايات النيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان التي مزقتها النزاعات ، فشل في ضم كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وهما عنصران اساسيان في الحركات المسلحة في السودان.
واشار ديبروز موشينا، مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية الى الحركات المسلحة التي لم توقع على الاتفاقية مما قد يعيق نجاحها، اذ رفضت حركة /جيش تحرير السودان / جناح عبد الواحد نور، وهي إحدى الجماعات المسلحة الرئيسة في دارفور المشاركة في محادثات السلام منذ البداية، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو التي تسيطر على أجزاء من جنوب كردفان، لكن المنظمة دعت كلا الاطراف الموقعة الى الايفاء بمتطلبات تنفيذ الاتفاقية.
“يجب على جميع الأطراف أن تضمن أن اتفاقية السلام تضع حداً لما يقرب من عقدين من المعاناة التي لحقت بالمدنيين ويجب أن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء حياتهم بكرامة "وفقا لبيان المنظمة .
وشدد ديبروز موشينا على انه يجب على أطراف اتفاقية السلام بذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم يحقق العدالة والاستقرار للبلاد وان على الحكومة السودانية أن تسعى إلى تضمين وإشراك المجموعات اصحاب المصلحة الأخرى، بما في ذلك النازحين والمجتمع المدني حتى يتمكنوا أيضًا من تقديم حلول للتحديات المتعددة التي يواجهها السودان.
وقالت ان اولى الاولويات التي يجب ان تتصدر قائمة الاهتمام والتنفيذ هي معالجة الغياب التاريخي للمساءلة والعدالة حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاعات المميتة منذ الاستقلال، ومؤخراً خلال فترة ولاية عمر البشير، والتي عززت الإفلات من العقاب المتفشي في البلاد.
"الآن وقد انضمت معظم الأطراف المتصارعة إلى الاتفاقية، يجب على حكومة السودان أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة في البلاد وحلفاؤهم “وقال ديبروز موشينا "إن ذلك يشمل الميليشيات وكذلك تلك التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة".
"يجب على حكومة السودان هذه تحقيق الاستقرار والعدالة والمساءلة من أجل وضع السودان على مسار تعافي قوي"
