أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات وتوجيهات مشددة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء، ومنع ظهور أى مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع العمرانى للمدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيتم قريباً اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، مشدداً على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها.
وأوضح وزير الإسكان أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه أجهزة المدن الجديدة، بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أنه سبق إصدار كتيب للرد على استفسارات قانون التصالح، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، من خلال الرابط التالى:
