نشرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء تفاصيل وثيقة أكدت أن الاتحاد الأوروبي لديه من الأسباب ما يدفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة على خلفية خطط بريطانيا لانتهاك اتفاقية "بريكست"، وأفادت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة بشأن خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون لخرق الاتفاقية التي تحكم انسحاب بريطانيا من الكتلة، وأضافت أن الاتحاد يرى أن لديه سببا للسعي من أجل تعويضات قانونية بمقتضى اتفاقية بريكست مع لندن، حتى قبل موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون الخاص بالسوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وأكدت "بلومبيرج" أنه سيكون لدى الاتحاد مبرر واضح عقب تمرير الخطة، وذلك بحسب التحليل الأولي من قبل التكتل لمشروع القانون البريطاني الجديد، وتسلط وثيقة الاتحاد الأوروبي الضوء على أن التشريع البريطاني المقترح يسمح صراحة لبعض الأحكام بأن تدخل حيز التنفيذ حتى لو كانت غير متوافقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بموجب اتفاقية الانسحاب.
وتخلص الوثيقة إلى أن خرق تلك الالتزامات "من شأنه أن يفتح الطريق أمام سبل الانتصاف القانونية المتاحة بموجب اتفاقية الانسحاب"، وبمجرد أن تقترب الفترة الانتقالية في المملكة المتحدة من نهايتها في نهاية هذا العام، يمكن أن يطلق الاتحاد الأوروبي أيضا آلية تسوية المنازعات بموجب اتفاقية الانسحاب، والتي قد تؤدي في النهاية إلى عقوبات مالية، وفقا للوثيقة.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد ذكرت قبل يومين، أن حكومة جونسون ستنشر "قانونا للسوق الداخلية" يستهدف إلغاء بنود في اتفاقية بريكست بشأن الدعم الحكومي وترتيبات الانفصال الجمركي لإيرلندا الشمالية والتي كانت نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، ويواجه جونسون رد فعل عنيف من الاتحاد الأوروبي ومن داخل حزب المحافظين الحاكم بعد أن قالت حكومته إنها مستعدة لنقض التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود الإيرلندية.
وأثارت خطة المملكة المتحدة استياء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إنها "قلقة للغاية" وحذرت من أن خطوة جونسون "تقوض الثقة"، وصرح تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، بأن ذلك "لا يخلق الثقة التي نحتاجها لبناء علاقتنا المستقبلية"، كما علقت الولايات المتحدة عن الموضوع، حيث قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه لن يكون هناك "أي فرصة على الإطلاق" لعقد اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة إذا كانت تصرفات جونسون تهدد السلام في إيرلندا الشمالية.
