لا يزال النظام القطرى يواصل جرائمه وانتهاكاته بحقوق المرأة القطرية، والتى وصلت إلى حد طردها من البلاد، وانتهاكات حقوقها، وهو ما يكشفه تقرير أعدته مؤسسة ماعت، حول فضيحة النظام القطري، وجرائم تنظيم الحمدين فى حق النساء بقطر، عقب هروبها من الدوحة وطلب اللجوء إلى بريطانيا، والتي تجاهلها الإعلام القطرى.
وأكد التقرير أنه رغم محاولة قطر الدائمة تصدير نفسها صورة كاذبة بأنها حامية الحقوق، وكثيرًا ما استغلت قضية هروب الفتاة السعودية، ودفعت أموالا ضخمة لتداول وتضخيم قضية هروبها، وباتت القضية حديث جميع المواقع الممولة من قطر للإعلام الغربي والأجنبي، إلا أن الإعلام القطري تجاهل تمامًا قضية هروب القطرية، ولفت التقرير إلى أن القوانين القطرية تعادي النساء وتفرض عليهن وصاية غير مبررة لا يقبلها شرع ولا دين ولا حتى قوانين إنسانية، كما نددت بممارسات حكومة تميم.
وذكر التقرير أن المرأة في قطر لا يمكنها بأي حال الحصول على وظيفة مناسبة في الجهات الحكومية إلا بعد موافقة ولى الأمر، كما لا يمكنها قيادة السيارة أو استخراج رخصة قيادة إلا بموافقة ولى الأمر، وهو ما يرفضه غالبية الرجال في قطر، وأن الأوضاع في الداخل القطري تشبه العصر الحجري البدائي الذي يتحكم فيه الرجال بمصائر النساء بشكل لا يمكن التعايش معه.
