مسؤولون على الشاشة.. تعرف على أبرز مداخلات الوزراء بالفضائيات المصرية أمس

على مدار اليوم يجرى عدد من المسؤولين مداخلات هاتفية ولقاءات لبرامج الفضائيات المصرية، للحديث عن العديد من القضايا المهمة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز تلك المداخلات.

محافظ البنك المركزى: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل إضافية خلال 5 سنوات

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن المشتغلين فى القطاع الخاص عام 2014 كان 24 مليون واليوم 27 مليون مواطن، يعنى هناك زيادة فى فرض العمل خلال 5 سنوات نحو 5 ملايين فرصة عمل نتيجة الاصلاح الاقتصادى، لافتا أن الاجور ارتفعت لـ 290 مليار بزيادة نحو 100 مليار لموظفى الحكومة خلال 5 سنوات .

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسط منتظمة بشكل كبير فى سداد ما عليها من فوائد، فى اطار مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة ، لافتا أن المبادرة الجديدة بـ 50 مليار للإسكان المتوسط، فنحن لا نطبع فلوس نتيجة تدنى التضخم وبلوغه 5% .

جاء ذلك فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد .

وأشار أننا تلقينا الصدمة فى أزمة كورونا نيابة عن المواطن بفضل قوة الاقتصاد "وربنا اكرمنا"، لافتا أن الصندوق منحنا ما طلبناه فى أزمة كورونا حيث تم سحب جزء، والباقى لم يتم سحبه ونحن لا نحتاج لقرض أخر والاحتياطى الآن 38 مليار دولار  .

وتوقع محافظ البنك المركزى انخفاض الدولار الفترة المقبلة حسب الاداء وفقا للسوق وليس سيطرة فنحن لا نستطيع التدخل فى سعر الصرف، لافتا أن معدل النمو 5.6% وبمقارنته بالبلاد الاخرى لا تعلوا علينا الا الصين فقط والباقي تحتنا وهذا يدل على سيرنا بشكل جيد خاصة انه نمو استثماري وليس استهلاكى.

متحدث الوزراء يؤكد تقدم أكثر من 800 ألف شخص بطلب للتصالح فى مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر من 800 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المباني المقام على أراضي ملك الدولة أو أراضى زراعية لا يجوز التصالح فيها، وأن السلامة الإنشائية للمبانى أحد أهم شروط التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن المالك هو المسئول قانونا في المقام الأول لأنه من ارتكب المخالفة واستفاد منها ببيع الوحدات السكنية التي بناها بالمخالفة، مردفا:"نطلب من شاغل الوحدة التصالح وهذا لن يعفى مالك الوحدة من المسئولية القانونية".

وأشار إلى أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات و25% فقط من القيمة، وأن رسوم التصالح يتم سدادها خلال 3 سنوات بدون فوائد، موضحا أن من تقدموا للتصالح لا يزالوا أقل بكثير من عدد المخالفات الإجمالية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بعد جدية الدولة في تنفيذ القانون، الكثير سارعوا ونجد تزاحما أمام الوحدات المحلية من أجل طلب التصالح.